تفاهم‌نامه همکاری ارائه خدمات اعتباری میان سازمان منطقه آزاد کیش، موسسه توسعه و رونق پایدار کیش و بانک دی با هدف توسعه گردشگری، تقویت بخش خصوصی، و ارتقای زیرساخت‌های مالی و خدمات بانکی در جزیره کیش به امضا رسید. این تفاهم‌نامه یکی از گام‌های مهم در مسیر رونق اقتصادی کیش و افزایش رضایتمندی گردشگران و فعالان اقتصادی جزیره به شمار می‌رود.
در این مراسم که با حضور مدیران ارشد سازمان منطقه آزاد کیش، بانک دی و مجموعه موسسه توسعه و رونق پایدار کیش برگزار شد، بر نقش کلیدی همکاری‌های سه‌جانبه در توسعه ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی جزیره تأکید شد. مدیران حاضر با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و اهمیت تقویت مزیت‌های طبیعی و جغرافیایی کیش، اعلام کردند که این همکاری می‌تواند در فصول کم‌تقاضای سفر نیز موجب رونق کسب‌وکارهای محلی شود.
در این نشست، تشکیل موسسه توسعه و رونق پایدار کیش به عنوان نهادی برخاسته از بخش خصوصی، نتیجه سال‌ها تلاش و ضرورتی برای حمایت ساختاری از فعالان اقتصادی معرفی شد. به گفته مسئولان حاضر، انسجام و تشکل‌یافتگی صنوف در کیش یکی از مزیت‌های بی‌بدیل این جزیره است که امکان هم‌افزایی میان بخش خصوصی و سازمان منطقه آزاد را فراهم کرده و زمینه اجرای طرح‌های مؤثر در صنعت گردشگری را مهیا می‌سازد.
بانک دی نیز در این مراسم با تأکید بر رویکرد سرعت، دقت و پیگیری در ارائه خدمات، اعلام کرد که این بانک با اتکا به تجربه مدیران ارشد و حمایت بنیاد شهید، آمادگی کامل برای اجرای طرح‌های نوآورانه و تسهیل خدمات مالی به گردشگران، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی جزیره را دارد. مدیران بانک، توسعه خدمات الکترونیک و ارائه بسته‌های حمایتی ویژه گردشگران را از برنامه‌های آتی بانک دی در جزیره کیش عنوان کردند.
از سوی دیگر، مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش ضمن قدردانی از همراهی بانک دی و بخش خصوصی، بر اهمیت تمرکز بر مزیت‌های واقعی و الهی جزیره همچون موقعیت جغرافیایی، آب‌وهوای منحصربه‌فرد و زیرساخت‌های گردشگری تأکید کردند. به گفته آن‌ها، حضور توراپراتورهایی از ۳۰ کشور جهان و افزایش پروازهای خارجی به کیش نشان‌دهنده ظرفیت‌های کم‌نظیر این جزیره در تبدیل‌شدن به مقصدی مهم برای گردشگران داخلی و بین‌المللی است.
در این نشست همچنین بر ضرورت ارائه خدمات بانکی ویژه برای گردشگران خارجی—از جمله تسهیل مبادلات ارزی، ارائه کارت‌های بانکی و پشتیبانی از مراکز پذیرنده—تأکید شد. مدیران طرفین ابراز امیدواری کردند که با اجرای این طرح، بخشی از خروج سالانه ارز از کشور کاهش یافته و گردشگری داخلی تقویت شود.
حاضران، این تفاهم‌نامه را نمونه‌ای موفق از حکمرانی مشارکتی و هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی دانستند و تأکید کردند که اجرای آن می‌تواند به توسعه پایدار جزیره کیش، افزایش اشتغال، تقویت بسترهای مالی و رشد شاخص‌های گردشگری منجر شود. همچنین اعلام شد که با توجه به استقبال گسترده از طرح ۱۵ میلیونی اعتبار خرید در گذشته، طرح جدید با افزایش سقف اعتباری می‌تواند نقش‌آفرینی گسترده‌تری در رونق گردشگری داشته باشد.
در پایان مراسم، طرفین ضمن قدردانی از همکاری‌های شکل‌گرفته، این تفاهم‌نامه را آغاز راهی بلندمدت دانستند که می‌تواند به اجرای پروژه‌های بزرگ‌تر و توسعه همه‌جانبه اقتصادی و گردشگری جزیره کیش منجر شود.
